سوال : براساس بند 12 ماده 148 قانون مالياتهاي مستقيم، زيان اشخاص حقيقي يا حقوقي که طبق دفاتر قانوني آنها و با توجه به مقررات احراز گردد از درآمد سالهاي بعد و حداکثر تا ميزان يک سوم درآمد مشمول ماليات مذکور در ترازنامه متکي به دفاتر قانوني استهلاکپذير است. آيا استهلاک زيان بايد در صورت سود و زيان به عنوان هزينه منعکس شود؟ در غير اين صورت، آيا ميتوان براي مقاصد مالياتي استهلاک زيان را در دفاتر قانوني ثبت کرد؟
پاسخ : استهلاک زيان سنوات قبل نيازي به انعکاس در صورتهاي مالي ندارد. اما بعضاً، مميزين مالياتي با استنباط از قانون مالياتهاي مستقيم، پيششرط پذيرش اين استهلاک را به عنوان هزينه، ثبت آن در دفاتر قانوني ميدانند. بنابراين، براي برخورداري از مزيت مالياتي استهلاک زيان سنوات قبل، ميتوان آن را تنها براي مقاصد مالياتي به نحوي مناسب در دفاتر قانوني ثبت، اما از انعکاس آن در صورتهاي مالي خودداري کرد.
*********************************************************************
سوال : باتوجه به اينکه اکثر شرکتها جهت محاسبه استهلاک دارائيهاي ثابت از جداول استهلاکات مندرج در قانون مالياتهاي مستقيم استفاده مينمايند و جدول مزبور در قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 نسبت به قانون قديم تغيير نموده است، سوالات زير دررابطه با رعايت جدول استهلاکات جديد مطرح ميباشد:
الف- درصورتيکه روش استهلاک تغيير ننموده، ليکن نرخ استهلاک تغيير نموده باشد، آيا اينگونه تغييرات، تغيير در برآورد محسوب ميگردد؟
ب- درصورتيکه روش محاسبه استهلاک از نزولي به مستقيم و يا بالعکس تغيير يافته باشد، آيا تغيير مذکور، تغيير در روش تلقي ميگردد؟
پاسخ : از آنجائيکه محاسبه استهلاک و تخصيص آن به دورههاي مالي در وهله اول مستلزم ملحوظ داشتن سه عامل بهاي تمام شده، عمرمفيد و ارزش اسقاط ميباشد و دو عامل اخيرالذکر (عمرمفيد و ارزش اسقاط) مبتني بر برآورد بوده و منفک از روش محاسبه استهلاک است، لذا تغيير در نرخ استهلاک، بدون تغيير در روش استهلاک، تغيير در برآورد (پاسخ قسمت الف)، و درصورتيکه ارزش اسقاط و يا عمرمفيد دارائيها تغيير نکرده و صرفاً روش محاسبه استهلاک تغيير کرده باشد، اينگونه تغييرات، تغيير در روش تلقي ميگردد (پاسخ قسمت ب). بديهي است باتوجه به مراتب مذکور، تغيير در روش توام با تغيير در عمرمفيد و يا ارزش اسقاط، تغيير در برآورد تلقي خواهد شد.
**********************************************************************
سوال : برخي از اعتبارات بانکي بصورت فروش اقساطي در اختيار شرکتها قرار ميگيرد. آيا هزينههاي سودو کارمزد فروشهاي اقساطي قابل تخصيص به بهاي تمام شده مواد و کالا هست يا خير؟
پاسخ : نظر باينکه هزينههاي سود و کارمزد فروشهاي اقساطي در واقع هزينههاي استقراض ميباشد، لذا انعکاس آن در بهاي تمام شده مواد و کالا صحيح نبوده و بايستي در سال ايجاد بحساب هزينههاي مالي منظور شود.
**********************************************************************
+ نوشته شده در شنبه چهاردهم فروردین ۱۳۸۹ ساعت توسط حمید نظریان
|
خواننده گرامی : در حد بضاعت سعی شده تا مطالبی در خصوص بانکداری الکترونیک .مباحث مدیریتی و بازاریابی .حسابداری وحسابرسی. تجارت الکترونیک و.....ارائه گردد امید است با نظرات خود مارا در بهبود مطالب یاری دهید .