مقدمه
رشد و توسعه اقتصاد، افزایش شرکتهای سهامی و تفکیک مدیریت از مالکیت، امروزه مسائل نمایندگی را به یکی از مهمترین دغدغه‌های سرمایه‌گذاران مبدل ساخته است. مسائل نمایندگی از این واقعیت سرچشمه می‌گیرد که سرمایه‌گذاران معمولاً دارای تمایل و یا توانایی لازم جهت اداره امور شرکت نیستند، لذا این مسئولیت را به مدیران محول می‌کنند. چنانچه هر دو گروه مدیران و سرمایه‌گذاران به دنبال بیشینه کردن منافع شخصی خود باشند و در صورتی که اعمال نظارت بر عملکرد نماینده نیز مستلزم صرف هزینه باشد، این امر به طور ضمنی حاوی این پیام است که نماینده ممکن است همواره درصدد تامین منافع مالک و حداکثر کردن ثروت وی نباشد (امیر اصلانی، 1384). از این رو انتخاب معیاری مناسب به‌منظور اطمینان از دستیابی شرکت به هدف نهایی خود که همانا بیشینه کردن ثروت مالکان است، از مهمترین راهکارهای پیش روی سهامداران برای ارزیابی عملکرد شرکت و به‌تبع آن تصمیم‌گیریهای صحیح اقتصادی است.
بر این اساس، مقاله حاضر بر آن است تا از طریق طرح مبانی نظری برخی از معیارهای عملکرد حسابداری و اقتصادی برای یافتن معیاری مناسب پیرامون ارزیابی عملکرد شرکت بینشی ارائه دهد.

رویکردهای موجود پیرامون معیارهای عملکرد
از دیـربـاز تاکنـون مطالعـات بسیاری بـرای دستیـابی بـه معیـاری منـاسب جهـت ارزیابـی عملـکـرد شـرکتـهـا و مدیران به‌منظور اطمینان یافتن از همسویی حـرکت شـرکـت با منـافـع سرمـایه‌گـذاران بالفعـل و مبنـایـی بـرای اتخـاذ تصمیمـات اقتصـادی سرمـایـه‌گـذاران بـالقـوه و اعتبـاردهنـدگـان صـورت پـذیرفتـه اسـت.
نتیجه‌های به‌دست آمده از این مطالعات به ارائه چهار رویکرد در رابطه با معیارهای عملکرد به‌شرح زیر انجامیده است:
1- رویکرد حسابداری: در این رویکرد از ارقام مندرج در صورتهای مالی نظیر سود، سود هر سهم، جریانهای نقدی عملیاتی، بازده داراییها و بازده حقوق صاحبان سهام جهت ارزیابی عملکرد استفاده می‌شود (انصاری و کریمی، 1387).
2- رویکرد اقتصادی: بر اساس این رویکرد که در آن از مفاهیم اقتصادی استفاده می‌شود، عملکرد واحد تجاری با تأکید بر قدرت سوداوری داراییهای شرکت و با توجه به نرخ بازده و نرخ هزینه سرمایه به کار رفته ارزیابی می‌شود (انواری رستمی و همکاران، 1383). ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده اقتصادی تعدیل‌شده و ارزش افزوده بازار در این گروه جای دارند.
3- رویکرد تلفیقی: در این رویکرد ترکیبی از اطلاعات حسابداری و بازار برای ارزیابی عملکرد به‌کار می‌رود مانند نسبت کیو توبین (Tobinُ s q) و نسبت قیمت به سود (P/E) ( ملکیان و اصغری، 1385).
4- رویکرد مدیریت مالی: مطابق با این رویکرد، اغلب از تئوریهای مدیریت مالی نظیر الگوی قیمتگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (CAPM) و مفاهیم ریسک و بازده استفاده می‌شود. تاکید اصلی این رویکرد بر تعیین بازده اضافی هر سهم می‌باشد (انصاری و کریمی، 1387).
 

معیارهای عملکرد حسابداری
معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد بر صورت سودوزیان و ترازنامه تاکید دارند؛ بدین معنی که یک جریان خروجی وجه نقد می‌تواند به‌عنوان هزینه در صورت سودوزیان و یا به‌عنوان یک دارایی سرمایه‌ای در ترازنامه منعکس شود که نتیجه آن ارائه صورت سودوزیان و ترازنامه متفاوت ناشی از به‌کارگیری رویه‌های مختلف است (گوینده، 1386). نسبت بازده حقوق صاحبان سهام، بازده داراییهـا و سـود هر سـهم از جمله معیارهای عملکرد حسابداری به شمـار مـی‌روند که در ادامه به‌شرح هر یک پرداخته می‌شود.
نسبت بازده حقوق صاحبان سهام
در بین معیارهای عملکرد حسابداری، بازده حقوق صاحبان سهام از پرطرفدارترین و پرکاربردترین معیارهای عملکرد حسابداری است. برخی محققان امکان تفکیک بازده حقوق صاحبان سهام به نسبتهای سوداوری، گردش دارایی و اهرم مالی به‌واسطه تحلیل دوپونت را دلایل شهرت این معیار در بین تحلیلگران، مدیران مالی و سهامداران بر شمرده‌اند. فرمول محاسبه بازده حقوق صاحبان سهام و نسبتهای مستتر در آن به صورت زیر است (De Wet and Du Toit, 2007):



بازده حقوق صاحبان سهام :ROE
سود خالص :NI
فروش :Sales
ارزش دفتری داراییها :Asset
ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام:Equity
بازده حقوق صاحبان سهام گویای این است که چه میزان بازدهی به وسیله سرمایه‌گذاران بابت وجوه سرمایه‌گذاری شده توسط آنان ایجاد شده است. استفاده از این معیار در بخشهایی که مدیران در تصمیمهای مرتبط با تحصیل داراییها، خرید، جنبه‌های اعتباری، مدیریت وجوه نقد و سطح بدهیهای جاری نفوذ زیاد دارند، مناسب است. بازده حقوق صاحبان سهام نشان‌دهنده هزینه واقعی استفاده از پول است. در مواردی که هزینه فرصت تصمیم گرفته‌شده با هزینه وجوه به کار گرفته شده برابر نباشد، مدیر تمایل پیدا می‌کند به گونه‌ای عمل کند که بیشترین منافع برای مالکان ایجاد شود و پروژه‌هایی را با هدف بیشینه ساختن معیار عملکرد انتخاب کند (Kang et al., 2002).. با وجود حمایت گسترده از معیار بازده حقوق صاحبان سهام، به کارگیری این معیار با کاستیهایی بدین شرح همراه است:
1- با توجه به توانایی مدیـریت در به‌کارگیری روشهای مختلف حسابداری، مدیریت مـی‌تواند به شکل قانونـی و در چارچوب اصول پذیرفته‌شده حسابداری سود شـرکت را دستخـوش تغییـر و هم‌راستـا با تمایلات شخصـی خود سازد. نظـر به اینـکه سـود یکـی از عـوامـل اصلـی در محاسبه بازده حقوق صاحبـان سهـام اسـت، ایـراد وارده بـه نسبـت یـادشـده نیـز تسری مـی‌یـابـد.
2- در محاسبه این نسبت، هزینه حقــوق مالکانه نادیده انگاشته می‌شود، حال آنکه این منبع گرانترین منبــع تامین مالـی است (De Wet and Du Toit, 2007).
3- مدیران قادرند بدون هیچ‌گونه بهبود در عملکرد شرکت و تنها از راه تجدید ساختار سرمایه شرکت و از طریق جایگزین کردن حقوق صاحبان سهام با بدهی، این نسبت را فزونی بخشند.
4- استفاده از بازده حقوق صاحبان سهام به عنوان معیار عملکرد تمایل مدیران را به پذیرش پروژه‌های نامناسبی که از محل بدهی تامین مالی شده و نیز رد پروژه‌های مناسبی که از محل حقوق صاحبان سهام تامین مالی می‌شوند، افزایش می‌دهد (Kang et al., 2002).
5- حتـی در صورت بهبــود نیافتن کارایی داراییـها، تحت شرایط تورمی بازده حقوق صاحبان سهام افـزایش می‌یابد (De Wet and Du Toit, 2007).
6- این نسبت معیاری با نگرش کوتاه‌مدت است، لذا تمرکز زیاد بر دوره جاری ممکن است آن را از توجه به فرصتهای رشد درازمدت باز دارد.
نسبت بازده داراییها
نسبت بازده داراییها1 از دیگر معیارهای حسابداری است که میزان کارایی مدیریت را در به‌کار گرفتن منابع موجود جهت تحصیل سود نشان می‌دهد و یکی از نسبتهای سوداوری است که در تجزیه‌وتحلیل آن منبع سود نه به‌صورت مطلق بلکه در ارتباط با منبع تحصیل آن مورد بررسی قرار می‌گیرد (رمضانی، 1387).
نسبت بازده داراییها از طریق رابطه زیر محاسبه می‌شود و به‌واسطه تحلیل دوپونت امکان تجزیه آن به شکل زیر وجود دارد (جهانخانی و پارساییان، 1384):


بازده داراییها :ROA
همچون نسبت بازده حقوق صاحبان سهام، برخی ایرادهای وارد به نسبت بازده داراییها بدین شرح است:
1- حضور سود حسابداری در محاسبه نسبت بازده داراییها و امکان دستکاری سود به‌وسیله مدیریت یکی از ایرادهای وارد بر نسبت بازده داراییهاست.
2- برخی عوامل خارجی کنترل‌ناپذیر مدیریت مانند شرایط اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و ... بر این نسبت تاثیرگذار است.
3- این نسبت تاکید زیادی بر عملکرد کوتاه‌مدت مدیریت دارد، لذا از دیدگاه آینده‌نگر و بررسی عواقب و اثرات آینده تصمیمات مدیریت بازمانده است.
4- پیروی از اصل بهای تمام‌شده تاریخی باعث می‌شود تحت تأثیر تورم بدون بهبود در کارایی نسبت بازده داراییها افزایش یابد (ملکیان و اصغری، 1385).
سود هر سهم
سود هر سهم2 معیار عملکرد هر سهم شرکت در طول دوره‌ای از زمان است. رشد سود هر سهم به تبع افزایش سود، مقادیر سرمایه به‌کار گرفته شده مؤثر در افزایش سود را در نظر نمی‌گیرد. در برخی موارد افزایش در سود ممکن است ناشی از افزایش سرمایه‌گذاریهای غیراقتصادی باشد، به گونــه‌ای که بازده حاصل‌شده از این سرمایه‌گذاریـها تکـافـوی پوشش هـزینــه سرمــایـه را نداشتـه باشــد (Kang et al., 2002). افزون بر این، ایرادهای وارد به سود حسابداری همچـون نامربـوط و تصنعی بودن سود به‌واسطه پیروی از اصـل بهـای تمام‌شده تاریخی و اصل تحقـق و ناممـکن بودن مقایسه آن بین دوره‌هـا و واحدهای اقتصادی مختـلف به‌دلیـل به کارگیری روش‌های مختلف حسابـداری، به معیـار سـود هر سهم نیز وارد است. از ایـن رو سـود هر سـهم نیز معیاری قطعـی برای ارزیابـی عملکـرد نیست.
 

معیارهای عملکرد اقتصادی
در پاسخ به انتقادات وارد به معیارهای عملکرد حسابداری، معیارهای عملکرد اقتصادی ظهور یافتند. در ادامه به برخی از مهمترین این معیارها از جمله ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده بازار و سود باقیمانده اشاره می‌شود.
ارزش افزوده اقتصادی
ارزش افزوده اقتصادی3، معیاری مالی است که به‌وسیله مؤسسه خدمـات مشـاوره استـرن استـوارت (.Stern Stewart & Co) معرفی شد. ارزش افزوده اقتصادی به‌سرعت به یکی از مشهورترین معیارهای عملکرد در حیطه مالی مبدل شد و بیشترین میزان توجه را از زمان ایجاد آن در سال 1982 به خود جلب کرد. این مؤسسه ادعا کرد که این معیار تنها شاخص صحیح از عملکرد مؤسسه و مدیریت است و مقیاسی از میزان ارزش خلق‌شده برای سهامداران به‌وسیله شرکت در یک دوره حسابداری است. یکی از روشهای محاسبه ارزش افزوده اقتصادی به‌صورت زیر است:
EVA= NOPATadj - (WACC X ICadj)
ارزش افزوده اقتصادی:EVA
سود عملیاتی پس از کسر مالیات تعدیل شده:NOPATadj
میانگین موزون هزینه سرمایه:WACC
سرمایه به‌کار گرفته‌شده:ICadj
با توجه به دلایلی همچون حذف آثار نامناسب ناشی از اصل محافظه‌کاری بر ارقام سود و سرمایه حسابداری، نزدیک کردن نرخ حسابداری بازده سرمایه به نرخ اقتصادی و واقعی، کاهش توانایی و انگیزه مدیریت در مدیریت سود، بهبود قابلیت پاسخگویی واحد تجاری در مقابل سهامداران، برگشت دادن پاره‌ای از اقلام سرمایه‌ای از سودوزیان به ترازنامه و غنی‌تر ساختن ارزش افزوده اقتصادی به عنوان معیاری برای ارزیابی عملکرد، استوارت پاره‌ای از تعدیلها را بر روی سود حسابداری و سرمایه به‌کار گرفته شده پیشنهاد کرد. برخی از مهمترین این تعدیلها عبارتند از: مخارج تبلیغات و بازاریابی، هزینه آموزش کارکنان، ذخیره کاهش ارزش موجودیها، ذخیره کاهش ارزش سرمایه‌گذاریها و ذخیره هزینه معوق.
محاسبه ارزش افزوده اقتصادی می‌تواند در هر سطح از سطوح سازمانی و هر مرکز هزینه در واحد تجاری صورت پذیرد، ولی همچون بسیاری دیگر از ابزار مدیریتی، ‌باید به‌نحوی هشیارانه در جهت هدایت و کنترل تصمیمهای مدیریت به‌کار گرفته شود.
ارزش افزوده اقتصادی به‌عنوان یک سیستم مدیریت مبتنی بر ارزش، در برگیرنده معیارهایی است که به اندازه‌گیری عملکرد مالی، ارزیابی طرحهای استراتژیک و طرحهای پیشنهادی، شناسایی خطوط تولید غیرسوداور و تمرکز بیشتر بر سرمایه در گردش می‌پردازد. این سیستم به‌واسطه ارائه مبنایی برای پاداش و بیان ارتباط بین عملکرد شرکت و سرمایه‌گذاریهای آن، بر عامل کلیدی ارزش و هزینه سرمایه تاکید می‌کند.
از سوی دیگر، ارزش افزوده اقتصادی از طریق تجدید ساختار عملیات، تمرکز بر سرمایه به‌کار گرفته شده و شناسایی فرایند بهبود، به افزایش کارایی عملیاتی می‌پردازد. علاوه بر موارد یادشده، از دیگر مزیتهای ارزش‌افزوده اقتصادی می‌توان به مواردی چون همسو کردن منافع مدیران و سهامداران، افزایش انگیزه مدیران و کارکنان از طریق تشویق آنها به حرکت در جهت منافع مالکان، مرتبط ساختن عملکرد مدیران و کارکنان با پاداش آنها، فراهم آوردن منافع برای کلیه ذینفعان شامل کارکنان، مشتریان، سهامداران و تامین‌کنندگان، به‌کارگیری کل هزینه‌های تامین مالی شامل هزینه بدهی و هزینه حقوق مالکانه در محاسبات، ناشی از به‌کارگیری معیارهای عملکرد متعدد مانند سود هر سهم، بازده سرمایه‌گذاری، بازده حقوق صاحبان سهام و حاشیه سود اشاره کرد(Kudla and Arendt, 2000). با وجود مزیتهای یادشده، به‌کارگیری ارزش افزوده اقتصادی با محدویتهایی همراه است. به‌طور کلی می‌توان محدودیتهای ارزش افزوده اقتصادی را به‌صورت زیر طبقه‌بندی کرد:
1- مدیریت گزینه‌های کمتری در تصمیمهای تامین مالی در اختیار خواهد داشت. از آنجا که هزینه سهام عادی معمولاً بالاتر از هزینه استقراض است و از سوی دیگر ارزش افزوده اقتصادی در نتیجه افزایش نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام افزایش خواهد یافت، این امر نامتناسب بودن استقراض و در نتیجه افزایش اهرم سرمایه را در پی خواهد داشت. استوارت به‌منظور جلوگیری از این مشکل، استفاده از میانگین موزون هزینه سرمایه ساختار سرمایه هدف را به جای میانگین موزون واقعی هزینه سرمایه در محاسبه ارزش افزوده اقتصادی پیشنهاد کرد. با این حال، وی هیچ دستورعمل خاصی را در مورد چگونگی تعیین ساختار سرمایه هدف تعیین نکرد. از سوی دیگر، اگر ساختار سرمایه هدف در محاسبه ارزش افزوده اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد، این خود موجب خواهد شد که اهرم سرمایه در ارزیابی عملکرد اهمیت خود را از دست دهد؛ چرا که ارزش افزوده اقتصادی بدون توجه به این که تامین مالی از طریق سرمایه گذاری بوده یا استقراض همواره ثابت باقی می‌ماند. تنها راه کنترل اهرم سرمایه در این زمینه، مـلزم کردن مدیران به حفظ ساختار سرمایه هدف است که این خود منجـر به کاهش انعطاف‌پذیری مدیریت در تصمیم‌های تامین مالی خواهد شد.
2- ارزش افزوده اقتصادی معیار بسیار پیچیده‌ای است. در صورتی که تعدیلات پیشنهادی در محاسبه ارزش افزوده اقتصادی منظور گردد، نتیجه به‌دست آمده بسیار پیچیده خواهد بود. به‌رغم اینکه محاسبات به سرعت و به‌آسانی توسط کامپیـوتر انجـام مـی‌شـونـد، مـدیریت ‌بـاید در ایـن زمینـه ساعـت‌هـای طـولانی آمـوزش ببینـد. بسیاری از مدیران در درک تعـدیلهای تکنیکی موجود در فرمول محـاسبه ارزش افـزوده اقتصـادی با مشکـلات زیادی مـواجهـند.
3- ارزش افزوده اقتصادی به‌آسانی دستمایه تقلب می‌شود. از آنجا که محاسبه ارزش افزوده اقتصادی مبتنی بر روشهای حسابداری تعهدی است، ممکن است از طریق به‌کارگیری روشهای مختلف حسابداری مورد تحریف قرار گیرد. به‌عنـوان مثـال، روش محـاسبـه استهلاک و یا پیش‌بینی مطالبـات مشکوک‌الوصـول ممـکن است چنان انجـام شـود که ارزش افـزوده اقتصـادی بالاتـری گزارش شـود.
4- ارزش افزوده اقتصادی یک معیار کوتاه‌مدت است. هر دو معیار به کار رفته در محاسبه ارزش افزوده اقتصادی (سود و سرمایه) مقیاسهای کوتاه‌مدت عملکرد هستند. سود در واقع سود تحصیل‌شده طی یک سال است و سرمایه، مبلغی است که در یک لحظه از زمان (یا به‌صورت میانگینی از یک سال) گزارش می‌شود. عملکرد کوتاه‌مدت می‌تواند به‌آسانی دستکاری‌شده و به عملکرد درازمدت خدشه وارد کند. به‌عنوان مثال اگر هزینه‌های آموزش و نگهداری کارکنان بدون هیچ برنامه‌ریزی صحیح قطع شوند، در کوتاه‌مدت منجر به افزایش ارزش افزوده اقتصادی می‌شود؛ لیکن در درازمدت، آثار نامطلوبی در شرکت بر جای می‌گذارد.
5- ارزش افزوده اقتصادی یک مقیاس عملکرد منفرد است که شامل هیچ یک از معیارهای زمان یا کیفیت نیست. استفاده از مقیاسهای عملکرد منفرد به این دلیل نامطلوب است که بهبود آن ممکن است منجر به آسیب سایر معیارهای عملکرد شود. به‌عنوان مثال، ارزش افزوده اقتصادی شامل هیچ یک از پارامترهای کیفیت یا مقیاسهای زمانی نیست. در محیط تجاری کنونی تعداد کمی از واحدهای تجاری هستند که به قیمت قربانی کردن کیفیت و زمان مایل به افزایش ارزش افزوده اقتصادی باشند.
6- عنوان ارزش افزوده اقتصادی اصطلاحی گمراه‌کننده است. اصطلاح «اقتصادی» گویای این است که ارزش افزوده اقتصادی به‌طور ضمنی شامل سود اقتصادی و ارزش اقتصادی واحد تجاری است، حال آنکه این برداشت صحیح نیست. محاسبه سود اقتصادی و ارزش اقتصادی واحد تجاری در عمل نیازمند پیش‌بینی جریانهای نقدی آینده است. لیکن در محاسبه ارزش افزوده اقتصادی، هیچ تلاشی در زمینه پیش‌بینی جریانهای نقدی آینده صورت نمی‌پذیرد. از سوی دیگر اصطلاح «ارزش افزوده» به مفهوم ارزش ایجادشده برای سهامداران یک شرکت در نتیجه عملکرد یک سال است. از آنجا که ارزش افزوده اقتصادی ارتباط مستقیمی با جریانهای نقدی حاصل از عملیات و سود اقتصادی ندارد، در عمل توان اندازه‌گیری ثروت ایجاد شده برای سهامداران را ندارد (Keys et al., 2001).
7- استفاده از ارزش افزوده اقتصادی برای بودجه‌بندی سرمایه چندان مناسب نیست. در صورتی که مدیریت تنها براساس رقم ارزش افزوده اقتصادی دوره جاری ارزیابی شود، پروژه‌هایی که در سالهای اول دارای ارزش افزوده اقتصادی منفی هستند لیکن در سالهای آینده ارزش افزوده اقتصادی مثبت و کافی دارند به گونه‌ای که سرمایه‌گذاری را توجیه می‌کنند، پذیرفته نخواهند شد (De Wet and Du Toit, 2007).
8- برای شرکتهایی که به‌تازگی راه‌اندازی شده اند و یا برای شرکتهای سرمایه‌گذاری، تجزیه‌وتحلیل ارزش افزوده اقتصادی چندان مناسب نیست (ملکیان و اصغری، 1385).
ارزش افزوده بازار
ارزش افزوده بازار4 معیاری دیگر جهت ارزیابی ارزش خلق‌شده برای سهامداران است. براساس این معیار، کل ارزش ایجادشده برای سهامداران از زمان تاسیس شرکت تاکنون ارائه می‌گردد (پارساییان، 1382). ارزش افزوده بازار مفهومی است که ارتباطی نزدیک با ارزش افزوده اقتصادی دارد. این معیار از تفاوت بین ارزش بازار حقوق صاحبان سهام و ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام محاسبه می‌شود.
مزیت ارزش افزوده بازار نسبت به سایر معیارها در این است که این معیار تفاوت بین وجوه واردشده و خارج‌شده از شرکت را منعکس می‌کند (تفاوت بین آنچه سرمایه‌گذاران به‌عنوان سرمایه به شرکت آورده و آنچه قادرند با فروش سهام خود به قیمت بازار تحصیل کنند). به‌لحاظ نظری ارزش افزوده بازار شرکت در یک نقطه از زمان با ارزش فعلی مورد انتظار سالانه ارزش افزوده اقتصادی برابر است. از آنجا که ارزش بازار شرکت همانا ارزش فعلی بازده مورد انتظار شرکت در درازمدت است، ارزش افزوده بازار مبین وضعیت شرکت در درازمدت است. در ارزش افزوده بازار عامل ریسک به‌طور خودکار منظور شده است، زیرا ارزش بازار شرکت، قضاوت سرمایه‌گذاران در خصوص ریسک شرکت را به‌طور ضمنی در بردارد. بدین علت است که ادعا می‌شود ارزش افزوده بازار مستقیماً برای مقایسه عملکرد شرکتها در صنایع و حتی کشورهای مختلف مناسب است (Kang et al., 2002).

سود باقیمانده
سود باقیمانده به‌عنوان «سود باقیمانده پس از کسر هزینه سرمایه» تعریف می‌شود. به عبارت دیگر، سود باقیمانده برابر است با سود خالص منهای هزینه بهره قابل انتساب به سرمایه‌گذاری. هزینه بهره قابل انتساب اغلب کمترین بازده قابل قبول سرمایه است. سود باقیمانده برای ارزیابی عملکرد واحدهای فرعی و یا دوایر شرکت به‌کار می‌رود. مفهوم زیربنایی سود باقیمانده همانند ارزش افزوده اقتصادی است با این تفاوت که نیازمند تعدیلهای اعمال شده در ارزش افزوده اقتصادی نیست. با اینکه سود باقیمانده معیاری بهتر نسبت به بازده حقوق صاحبان و بازده داراییها در ارزیابی عملکرد است، لیکن از آنجا که این معیار یک معیار مطلق پـولی بوده و تابعی از اندازه شرکت اسـت در سطحی وسیـع مورد قبـول واقع نشـده اسـت (Kang et al., 2002).
 

نتیجه‌گیری
امروزه مدیریت واحدهای تجاری با تصمیمها و شرایط متفاوت و پیچیده‌تری نسبت به گذشته مواجه است. با این حال، بیشینه کردن ارزش سهامداران همواره به‌مثابه هدف اصلی یک واحد تجاری مورد توجه قرار دارد. سهامداران به عنوان مالکان نهایی واحد تجاری مایل به ارزیابی عملکرد شرکت و تصمیمهای گرفته‌شده توسط مدیریت شرکت هستند. از این‌رو انتخاب معیاری مناسب در راستای تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری و سنجش ارزش ایجاد شده از سوی واحد های تجاری، اولین گام در راه هدایت یک واحد تجاری است. معیارهای عملکرد حسابداری از دیر باز مورد عنایت سرمایه‌گذاران قرار داشته است، لیکن انتقادهای وارد بر معیارهای سنتی سنجش عملکرد، ظهور معیارهای عملکرد اقتصادی را موجب شده است. با این حال معیارهای عملکرد اقتصادی نیز خالی از اشکال نبوده و با کاستیهایی همراهند. بر این اساس چنین استنباط می‌شود که تنها انتخاب یک معیار و اتکای صرف بر آن جهت ارزیابی عملکرد مالی مناسب نیست و به‌کارگیری ترکیبی از معیارها به منظور گرفتن تصمیمهای اقتصادی آگاهانه‌تر توصیه می‌شود.
 

پانوشتها:
1- Return On Assets (ROA)
2- Earning Per Share (EPS)
3- Economic Value Added (EVA)
4- Market Value Added  (MVA)
+ نوشته شده توسط حمید نظریان در جمعه چهاردهم مرداد 1390 و ساعت |


Powered By
BLOGFA.COM